## مقدمة
في خضم تصاعد التوترات الانتخابية للانتخابات النصفية لعام 2026، تصاعدت النزاعات القانونية حول طريقة إرسال الأصوات عبر البريد. أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2024 يهدف إلى تقييد تسليم بطاقات الاقتراع البريدية للناخبين غير المدرجين في قوائم اتحادية يحددها وزارة الأمن الداخلي. 23 ولاية ديمقراطية ومقاطعة كولومبيا رفعوا دعوى في أبريل 2024 لوقف هذا الأمر، مدعين أنه ينتهك الدستور ويقوض حق الولايات في إدارة الانتخابات. اليوم، أصدرت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني حكمًا يسمح للدعوى بالمضي قدمًا، مما قد يفتح الباب أمام إلغاء التنفيذ قبل موعد التصويت. ما هي تداعيات هذا الحكم؟ وكيف سيؤثر على ملايين الناخبين الذين يعتمدون على البريد؟
## قضية الدعوى القانونية
القضية التي تقدم بها الولايات الديمقراطية ومجموعات حقوق التصويت تستند إلى حجتين رئيسيتين: أولاً، أن الأمر التنفيذي يتجاوز صلاحيات الرئيس ويقحم الحكومة الفيدرالية في عملية تنظيم الانتخابات التي يحددها الدستور للولايات. ثانياً، أن القيود المقترحة ستؤدي إلى تقليل مشاركة الناخبين، خاصةً في المناطق الريفية والناخبين ذوي الإعاقات الذين يعتمدون على البريد كوسيلة أساسية للتصويت. القاضية تالواني أشارت إلى أن “الإمكانية الفعلية لتأثير الأمر على الانتخابات النصفية تستدعي النظر الفوري في الدعوى”. هذا يعني أن المحكمة ترى أن الانتظار حتى انتهاء الانتخابات قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه، وبالتالي تسمح للمطالبين بالمضي قدمًا في إجراءاتهم القضائية. القرار لا يعني حسمًا نهائيًا، لكنه يفتح المجال أمام مزيد من الطروحات القانونية وربما إيقاف مؤقت للأمر التنفيذي.
## ما هو الأمر التنفيذي لترامب؟
الأمر التنفيذي الصادر في مارس 2024 يفرض على خدمة البريد الأمريكية (USPS) تسليم بطاقات الاقتراع البريدية فقط للناخبين الذين يظهرون في قاعدة بيانات فدرالية تُحدَّدها وزارة الأمن الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الولايات تقديم قوائم بأسماء الناخبين الذين استلموا بطاقات الاقتراع عبر البريد، مع رموز شريطية (باركود) لتتبع كل بطاقة. الهدف المعلن هو “تحسين سلامة الانتخابات” ومنع ما يصفه الإدارة بخطر تزوير الأصوات. ومع ذلك، يُنتقد الأمر باعتباره وسيلة لتقليل عدد الأصوات البريدية التي تصل إلى صناديق الاقتراع، خاصةً أن ما يقرب من ثلث الأمريكيين استخدموا البريد في الانتخابات العامة لعام 2024. الجماعات الحقوقية ترى أن هذا التغيير سيسبب تأخيرات، فقد يؤدي إلى إلغاء أو تأخير تسليم بطاقات كثيرة قبل مواعيد الإغلاق.
## رد الفعل من الولايات الديمقراطية
الولايات التي تقدمت بالدعوى – بما فيها كاليفورنيا، نيويورك، وإلينوي – أكدت أن النظام الفيدرالي لا يملك سلطة التدخل في قواعد الانتخابات التي تضعها كل ولاية. في بيان مشترك، أكدوا أن “التصويت عبر البريد هو أحد أعمدة الديمقراطية الحديثة” وأن أي قيود غير مبررة قد تُهدر أصواتًا حاسمة. بالإضافة إلى الدعوى القضائية، أطلقت هذه الولايات حملات توعية لتشجيع الناخبين على تقديم تعليقاتهم على القواعد المقترحة من USPS قبل 2 يوليو، حيث تم تسجيل أكثر من 14,000 تعليق حتى الآن، معظمها من مجموعات مثل MoveOn التي تحذر من “انتهاك حق كل أمريكي في التصويت بحرية”.
## تأثير البريد على الانتخابات المتوسطة
إحصاءات الانتخابات العامة لعام 2024 أظهرت أن ما يقرب من 33% من الناخبين استخدموا البريد لتسليم أصواتهم، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالانتخابات السابقة. إذا تم تنفيذ الأمر التنفيذي كما هو مقترح، قد يتعرض هذا الجزء الكبير من الناخبين إلى عقبات إدارية قد تؤدي إلى تقليل نسبة المشاركة. خبراء الانتخابات يشيرون إلى أن تقليل عدد الأصوات البريدية قد ينعكس سلبًا على النتائج في ولايات مفتوحة (Swing States) حيث تكون الفروق بين المرشحين ضئيلة. كما أن أي تأخير في تسليم البطاقات قد يخلق حالة من الارتباك والشكوك بين الناخبين، ما قد يفاقم الانقسام السياسي.
## ما هي الخطوات القادمة؟
المحكمة الآن ستنظر في طلبات الأطراف المتنازعة لتحديد ما إذا كانت ستصدر أمرًا مؤقتًا يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي قبل الانتخابات. في الوقت نفسه، تستمر خدمة البريد الأمريكية في بناء نظام سجلات جديد لتتبع البطاقات البريدية، وهو ما سيتطلب من الولايات تقديم قوائم بأسماء الناخبين والباركود. الناخبون مدعوون لتقديم تعليقاتهم قبل 2 يوليو، وهذا قد يضيف ضغطًا على الإدارة لتعديل أو إلغاء القاعدة المقترحة. في النهاية، سيعتمد مستقبل التصويت عبر البريد على ما إذا كان القضاء سيجد أن الأمر يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ العدالة الانتخابية.
