## مقدمة تم تعيين بيل بولت، مدير هيئة الإسكان الفيدرالية، كمدير الاستخبارات القومي الأمريكي المؤقت يوم الجمعة، following a tug-of-war بين الرئيس دونالد ترمب ومشرعي واشنطن حول المستقبل القصير لمنصب مدير الاستخبارات القومي في Cabinet. كانت تولسي غابرد، مدير الاستخبارات القومي المنتهية ولايتها، تنوي مغادرة منصبها في 30 يونيو، لكن ترمب قلل مدة ولايتها إلى يوم الجمعة. كان مجلس الشيوخ الأمريكي يخطط لتأكيد جاي كلايتون، مرشح ترمب لمنصب مدير الاستخبارات القومي، بحلول يوم الجمعة، مما كان سيمنع بولت من فرصة تولي منصب المدير المؤقت. لكن ترمب أوقف abruptly جلسة تأكيد مجلس الشيوخ لكلايتون يوم الأربعاء وأمره بعدم الظهور أمام مشرعي مجلس الشيوخ. يترك التأخير بولت في وضع غير تقليدي للإشراف على 18 وكالة استخبارات أمريكية بالإضافة إلى وكالة الإسكان الفيدرالية الوطنية.
## خلفية تعيين بيل بولت كمدير الاستخبارات القومي المؤقت كانت الخطة الأولية للإدارة الأمريكية أن تغادر تولسي غابرد منصبها في نهاية يونيو، بعد أن أكد مجلس الشيوخ الأمريكي مرشح ترمب جاي كلايتون لخلافتها. لكن ترمب قرر تقليل مدة ولاية غابرد إلى يوم الجمعة، قبل موعدها المقرر بأسبوعين، مما خلق فراغاً في المنصب. كان من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة تأكيد لكلايتون في نفس اليوم الذي ستغادر فيه غابرد، لكن ترمب أوقف الجلسة فجأة يوم الأربعاء وأمر كلايتون بعدم الحضور، دون إعطاء أسباب واضحة لهذا القرار. هذا التطور فتح الباب أمام بيل بولت، الذي كان يشغل منصب مدير هيئة الإسكان الفيدرالية، لتولي منصب مدير الاستخبارات القومي المؤقت بشكل مؤقت. وبصفته المدير المؤقت، أصبح بولت مسؤولاً عن الإشراف على جميع أجهزة الاستخبارات الأمريكية البالغ عددها 18 وكالة، بالإضافة إلى استمراره في قيادة هيئة الإسكان الفيدرالية، مما يجعله مسؤولاً عن ملفين حساسين في نفس الوقت.
## الجدل حول عدم خبرة بيل بولت في مجال الاستخبارات الفيدرالية أثار تعيين بيل بولت كمدير الاستخبارات القومي جدلاً واسعاً،主要是因为 عدم امتلاكه أي خلفية مهنية في عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية أو الاستخبارات الفيدرالية. على الرغم من ذلك، يتمتع بولت بسجل مثبت في دعم أجندة الرئيس ترمب، حيث أطلقت عليه بعض المصادر داخل الإدارة لقب "ترامب الصغير" بسبب ولائه المطلق للرئيس، وفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي. كما وجهت المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي اتهامات لبولت بإجراء تحقيقات بدوافع سياسية ضد معارضي البيت الأبيض. العام الماضي، أحال بولت عدداً من الديمقراطيين البارزين، جميعهم من معارضي ترمب المعروفين، للتحقيق بتهم احتيال الرهن العقاري، بما في ذلك حاكم الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، المدعي العام لنيويورك ليتيشيا جيمس، النائب السابق عن كاليفورنيا إريك سوالويل، وعضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا آدم شيف. اعتبرت هذه الاتهامات ضعيفة من قبل الخبراء، حيث أن المعلومات الفردية عن الرهون العقاري محمية للغاية بموجب القانون. وفي ديسمبر، فتح مكتب المحاسبة الحكومية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان بولت قد دخل بشكل غير لائق على المعلومات المالية لمعارضي ترمب.
## ردود الفعل السياسية على التعيين المؤقت لمدير المخابرات الوطني أدانت المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي التعيين المؤقت لبولت كمدير الاستخبارات القومي، واعتبرته خطوة من ترمب لسيطرة على أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وقال مارك وارنر، الزعيم الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في بيان في ذلك الوقت: "بدلاً من اختيار محترف أمن قومي محترم قادر على تقديم أحكام مستقلة، اختار الرئيس مسؤولاً أظهر ليس فقط استعداداً بل حماساً لاستخدام صلاحيات الحكومة لمتابعة الانتقام السياسي. إن رفعه إلى منصب الإشراف على مجتمع الاستخبارات يوضح بوضوح أن هذا الرئيس لا يبحث عن قائد استخبارات سيتبع الحقائق أو سيقول الحقيقة للسلطة، بل عن شخص سيكون مستعداً لتشكيل الاستخبارات حول رغبات الرئيس، بغض النظر عن التكلفة على الشعب الأمريكي". كما أثار التعيين مخاوف من أن بولت قد يستخدم منصبه لدفع نظريات ترمب الانتخابية التي لم تتم إثباتها، تماماً كما فعلت غابرد قبل مغادرتها، مثل ظهورها inexplicably في مداهمة مكتب انتخابات في مقاطعة فولتون بجورجيا، والموافقة على مصادرة آلات تصويت في بورتوريكو التي زعم منظرو المؤامرات أنها تم التلاعب بها من قبل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز.
## تأثير التعيين على مستقبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية يترك تعيين بيل بولت كمدير الاستخبارات القومي المؤقت أسئلة كثيرة حول مستقبل قيادة أجهزة الاستخبارات الأمريكية على المدى الطويل. فمع تعليق جلسة تأكيد جاي كلايتون، لا يوجد مرشح مؤكد للمنصب، مما يعني أن بولت قد يبقى في المنصب لفترة غير محددة، أو قد يتم اختيار مرشح آخر من ترمب يواجه معارضة في مجلس الشيوخ الأمريكي. كما أثار تعيين شخص لا يمتلك خبرة في مجال الاستخبارات الفيدرالية قلق خبراء الأمن القومي من أن القرارات الاستخبارية ستتأثر بالاعتبارات السياسية بدلاً من متطلبات الأمن القومي للولايات المتحدة. وبهذا الصدد، أشارت التقديرات إلى أن المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستعيق أي ترشيح جديد لمدير الاستخبارات القومي لا يرى أنه مستقل عن البيت الأبيض، مما قد يترك المنصب شاغراً أو يشغله شخص آخر من المعينين السياسيين لفترة طويلة.
