## مقدمة تتصاعد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتي تتجاوز قيمتها، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018، نحو 120 مليار دولار. وتتركز هذه الأموال في دول مثل الصين والعراق وقطر، لكنها تخضع لعقبات قانونية ومصرفية وسياسية، لاسيما أن الولايات المتحدة تمارس نفوذاً كبيراً عليها من خلال عقوباتها الثانوية. وتتزامن المطالبات الإيرانية مع توقيع مذكرة تفاهم دولية تتضمن تعهدات بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيراني، وبالإفراج عن أصول مجمدة. لكن وصول هذه الأموال إلى طهران ليس أمراً سهلاً أو سريعاً، نظراً للتشابكات القانونية والمالية المعقدة.
## ما هي الأموال الإيرانية المجمدة؟ الحديث هنا لا يدور حول حساب مصرفي واحد أو صندوق معين، بل عن احتياطيات وأصول إيرانية بالعملات الأجنبية، تراكمت من عائدات تصدير النفط على مدى سنوات. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 إلى أن إيران تمتلك نحو 120 مليار دولار في شكل أصول خارجية. غير أن هذا الرقم لا يعكس الأموال المتاحة للإنفاق الفوري، بل إجمالي الاحتياطيات الخارجية، التي تشمل أصولاً مجمدة أو مقيّدة بفعل العقوبات والقيود المصرفية.
ويوضح الخبير الاقتصادي فريدريك شنايدر، أن هناك أنواعاً مختلفة من تجميد الأموال: - أموال محتجزة رسمياً: مثل تلك التي تخضع لأوامر قضائية أو عقوبات دولية. - عائدات تجارية: مثل صادرات النفط أو الغاز التي لا تستطيع العودة إلى إيران بسبب العقوبات. - أموال عالقة في مسارات قانونية: مثل تلك التي تنتظر الفصل في دعاوى قضائية أو عقوبات ثانوية.
## أين توجد الأموال الإيرانية المجمدة؟ المفارقة الكبرى أن معظم الأموال الإيرانية المجمدة لا توجد في الولايات المتحدة، بل في دول أخرى، لاسيما الصين، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتشير التقديرات إلى أن الصين تحتفظ بنحو 50 مليار دولار من أصول إيرانية. كما توجد أموال أخرى في العراق، مرتبطة بصادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار. وفي قطر، توجد نحو 6 مليارات دولار، كانت محتجزة في كوريا الجنوبية ثم نُقلت إلى الدوحة عام 2023 ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.
كما توجد أموال أخرى في دول مثل الهند واليابان ولوكسمبورغ. أما في الولايات المتحدة، فيقدر حجم الأموال الإيرانية الخاضعة لسلطتها بنحو 2 مليار دولار، لكنها مرتبطة بقضايا تعويض في المحاكم الأمريكية، ما يزيد من تعقيد عملية الإفراج عنها.
## لماذا تملك الولايات المتحدة نفوذاً على الأموال الإيرانية خارج أراضيها؟ تكمن الإجابة في العقوبات الثانوية الأمريكية، التي لا تستهدف إيران فحسب، بل أيضاً الأطراف الثالثة التي تتعامل معها، مثل البنوك والشركات والمؤسسات المالية. وعندما تمنع الولايات المتحدة أي جهة من التعامل مع إيران، فإنها تعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية، مثل الحرمان من النظام المالي الدولي أو فرض غرامات مالية ضخمة.
وبالتالي، فإن أي بنك أو شركة في العالم يود التعامل مع إيران يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالعقوبات الأمريكية. وهذا ما يجعل الولايات المتحدة قادرة على التأثير على حركة الأموال الإيرانية حتى خارج أراضيها، من خلال الضغط على المؤسسات المالية الدولية.
## ما الذي يمكن لإيران الحصول عليه من الاتفاقات الأخيرة؟ في إطار مذكرة التفاهم التي أُعلن عنها بين إيران ودول أخرى، تم التوصل إلى تعهدات بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى الإفراج عن بعض الأموال والأصول المجمدة. غير أن وصول هذه الأموال إلى إيران ليس أمراً مؤكداً أو سريعاً، نظراً للتشابكات القانونية والمالية.
ومن بين العقبات الرئيسية: - العقبات القانونية: مثل دعاوى قضائية أو أحكام تعويض في المحاكم الأمريكية. - العقبات المصرفية: مثل رفض البنوك التعامل مع إيران خوفاً من العقوبات الأمريكية. - العقبات السياسية: مثل عدم ثبات السياسات الدولية تجاه إيران.
## ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ من المتوقع أن تستمر المفاوضات حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لاسيما وأن إيران تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي بعد العقوبات. غير أن الوصول الكامل إلى هذه الأموال قد يستغرق سنوات، نظراً للتعقيدات القانونية والمالية والسياسية.
كما قد يؤدي الإفراج الجزئي عن بعض الأموال إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول أخرى، لكنه لن يحل جميع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران.
